Select Category
Home Blogs المشاريع و الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة أفضل من الشركات الكبيرة

المشاريع و الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة أفضل من الشركات الكبيرة

Amjad KAssem - CEO    

 Editor: Wisam Al Mousfi

 2016/08/10   Business   458 visit(s)

sme small
تلعب الآن الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم دوراً رئيسياً في النظام الإقتصادي، لا سيما في الدول النامية. 
حيث تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية بما يصل إلى 45 في المئة من إجمالي العمالة و33 في المئة من الدخل القومي أو ( الناتج المحلي الإجمالي) في الأنظمة الإقتصادية الناشئة. تتغير نسبة هذه الأرقام بشكل كبير عند إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية.
ووفقا للتقديرات ، فإنه في السنوات الـ 15 المقبلة سوف يكون هناك حاجة لـ 600مليون فرصة عمل لإستيعاب القوى العاملة المتزايدة عالمياً ،خاصةً في آسيا و جنوب الصحراء الأفريقية.
في الأسواق الناشئة، فإن معظم الوظائف الرسمية هي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تخلق 4 من 5 فرص عمل ومناصب وظيفية جديدة . ومع ذلك ، يشكل الحصول على التمويل عائقا رئيسياً في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وبدونها ،العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجهون الشقاء و الركود.
مع تزايد مخاطر العمل في الأسواق الشرق أوسطية وخلال هذه السنوات الأخيرة التي مرت، أثبتت الشركات التجارية المتوسطة والصغيرة إنها قادرة على أن تصمد أكثر بكثير من الشركات التجارية ذات الحجم الكبير والتي يختلف نسبة مشاركتها في الإقتصاد القومي حسب البلد المتواجدة فيه...
لم يعد بالإمكان الإحتفاظ بأعداد كبيرة من الموظفين والشركات التي ليس لديها أصول ثابتة ملكا لها في الشركات ذات الحجم الكبير ، حيث باتت هذه الشركات تعاني من حجم المصروف الكبير الذي يرافق ذلك، من إيجارات مرتفعة وتكاليف ترافق صيانة الموجودات، بالإضافة إلى تأثرها بالقرار السياسي أكثر من ذي قبل، وذلك بسبب جنسياتها المختلفة.... وهذا بسبب عدة نقاط :
  1. إرتفاع التكاليف العامة -Overhead Cost- أو ما يسمى بالتكاليف التشغيلية والتي ستضاف عند حساب تكلفة المنتج، وبالتالي عدم القدرة على المنافسة.
  2. إرتفاع نسب التأمين على حسابات الزبائن أو حتى التوقف عن هذا النوع من التأمين، نتيجة الخطرالاقتصادي الموجود في بلدان الشرق الأوسط، مما جعل حجم المبيعات ينخفض بشكل حاد جداً. وأصبحت المبيعات النقدية هي الغالبة على العمل.
  3. إنخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع الإستراتيجية، وذلك بسبب إنخفاض أسعار النفط عالمياً، وكما هو معلوم في بلدان الشرق الأوسط تعتمد بغالبيتها على النفط، كبند أساسي في إيرادات الميزانية.
  4. التغييرات السياسية في المنطقة، والذي يستدعي تدخل الحكومات في عمل الشركات التجارية وسياسة البيع المتبعة، وماهي نوعية البضائع الواجب إستخدامها.
لذلك لم يكن الحل إلا بتخفيض عدد كبير من العمال بتسريحهم بشكل تعسفي وفوري بالإضافة إلى نقل مكان الشركة إلى مكان أقل تكلفة في الإيجار والمصاريف التشغيلية أو حتى الإنتقال إلى بلد آخر يحمل مزايا تنافسية من حيث كلفة العمالة، وفي بعض الحالات كان إغلاق الشركة أفضل بكثير من الإستمرار بها.
في كل ظروف العمل الصعبة، فإنه في حالات الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد حافظت على عدد العاملين فيها، بل وزادت معدل التوظيف لديها بحدود 22% خلال العامين الماضيين حيث إنها تعتمد على مبادئ أساسية في عملها ، ولجأت إليها الشركات الكبيرة التي قامت بتقليص نشاطها وهي:
  1. تكليف الموظف الموجود بعدة وظائف ليشرف عليها، فهذا يؤدي من جهة إلى خفض التكاليف وتخفيض الإجراءات الإدارية المتبعة والذي من شأنه تخفيض وقت تنفيذ العملية الواحدة -Transaction-.
  2. الإعتماد على مبدأ الإستعانة بالمصادر الخارجية بشكل كبير من التعاقد و شركات شحن، أو إدارة موقع الإنترنت.
  3. إعتماد التجارة الالكترونية والذي ظهر في عام 2013 كأساس لبداية عصر جديد للتجارة في هذه المنطقة.
  4. رغبة الموظف بالعمل ضمن هذا النوع من الشركات بسبب إمكانية الحصول على راتب ثابت وعمولات قد تكون أفضل من الفرص الموجودة في الشركات الكبيرة.
  5. إمكانية تصفية الشركة في أي وقت وبسرعة من دون وجود تعقيدات.
  6. إمكانية تغيير نشاط الشركة، ومرونة العمل داخلها تسمح للكثيرين بتأسيس هذا النوع من الشركات.
  7. حاضنات الأعمال تعمل كثيراً على المساعدة لنمو هذا القطاع من دون تكبيد هذه المؤسسات أي مصاريف إضافية.
أما الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكمن غالباً في:
  1. صعوبات التمويل من قبل البنوك وعدم وجود الضمانات الكافية عند الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ذلك .
  2. لايمكن أن يتم تدقيقها من قبل المؤسسات المالية لتحصل على تسهيلات من الشركات الكبرى.
  3. تخضع لتغييركبير في عدد الموظفين.
 Source: Kassem-IT